شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاجتماع الوزاري الذي عُقد مساء السبت، في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التطورات الخطيرة والمتسارعة في سوريا، وكيفية التوصل إلى وقف للقتال والتحرك نحو عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة للحفاظ على وحدة سوريا وتكامل أراضيها وسيادتها.

وعُقد الاجتماع بحضور وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والعراق والسعودية، ومجموعة أستانا التي مثلها وزير خارجية تركيا، ووزير خارجية إيران، والمبعوث الروسي الخاص لسوريا. خلال الاجتماع، أكد عبدالعاطي على الأهمية التي يكتسبها انعقاده في هذا التوقيت الدقيق لتناول التطورات المتسارعة في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سوريا موحدة كخط أحمر للجميع.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك ووقف إطلاق النار كأمر مهم لإيجاد مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن 2254، علاوة على منع الطائفية لما تمثله من مدخل لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد عبدالعاطي على أهمية الحيلولة دون تمدد الإرهاب في سوريا، إضافة لأهمية معالجة مسألة النازحين واللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم في سوريا.

واتفق وزراء الخارجية المشاركون في نهاية الاجتماع على مواصلة التشاور والنقاش من أجل تحقيق الحل السياسي في سوريا، ووقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تقود إلى الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار سوريا.

رؤية للأزمة

على هامش الاجتماع، أجرى الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي مجموعة من اللقاءات المنفردة مع كل من رئيس وزراء وزير خارجية قطر، ووزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وتركيا وإيران، فضلًا عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، حيث تناول معهم التطورات الإقليمية الجارية، وعلى رأسها الوضع في سوريا ومساعي إنهاء الأزمة.

ووفق بيان وزارة الخارجية المصرية، ناقش الاجتماع الوزاري التطورات المتسارعة الجارية على الأرض في سوريا، وكيفية إيجاد حل سياسي للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن 2254، ومنع انزلاق سوريا نحو مزيد من الفوضى والعمل على التوصل إلى رؤية سياسية لمعالجة الوضع من خلال عملية سياسية شاملة تساندها جميع الأطراف.

انضم إلى الاجتماع في نهايته جير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، حيث طرح رؤيته للوضع وسُبل التعامل مع الأزمة من وجهة نظر الأمم المتحدة، بالتعاون مع الدول المشاركة في الاجتماع. وحسب الخارجية المصرية، اتفق وزراء الخارجية مع الطرح الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة.