في مشهد يعكس صراع السرديات بين إسرائيل والأمم المتحدة، اندلعت حملة تضليل عالمية تقودها وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). هذه الحملة تكتسي مظهر الدعاية الرقمية وتتحرك بأسلوب تصعيدي لافت، وتسعى إلى نزع الشرعية عن الوكالة الأممية التي تعد شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

حملة التضليل الإسرائيلية ضد "أونروا" انطلقت بشعارات استفزازية مثل "مدفوعات للإرهابيين أم مساعدات إنسانية؟"، وانتشرت لوحات إعلانات في نيويورك وميدان "التايمز" حول مبنى الأمم المتحدة تصور رجالًا ملثمين يضعون شارة الوكالة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، لم تكتف وزارة الخارجية الإسرائيلية بالإعلانات، بل استغلت أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لربط الوكالة بالإرهاب. وقال ديفيد سارانجا، رئيس القسم الرقمي في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إن الحملة تهدف إلى إثبات تورط موظفي أونروا في أنشطة إرهابية"، مستشهدًا بحادثة تعود لعام 2013.

ووجّه "سارانجا" خطابًا إلى الأمم المتحدة قائلًا: "أذكر لكم أحد الأمثلة العديدة التي تربط الأونروا بالإرهاب، وهو موظف الإغاثة التابع للأمم المتحدة الذي شارك في 7 أكتوبر، وهو عامل اجتماعي في الأونروا بحكم مهنته، وتم القبض عليه عام 2013"، مشيرًا إلى أن هذه العامل ظهر في مقطع فيديو في 7 أكتوبر وهو يحمل على سيارته جثة مواطن إسرائيلي أصيب بالرصاص في كيبوتس باري.. "لقد فقدت الأونروا شرعيتها ولم تعد قادرة على العمل كذراع للأمم المتحدة".

وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية وفق موقع "واي نت" العبري: "لا توجد نية لوقف الحملة التي تمكنت من الوصول إلى عشرات الملايين بعد عرضها خلال يومين فقط". وبحسب مسؤولي خارجية الاحتلال، فإن الهدف هو "تعزيز محتوى الحملة وإظهارها بهدف إقناع صناع القرار بضرورة إيجاد بديل لوكالة الإغاثة، التي يتورط العديد من أعضائها في أنشطة إرهابية كما ثبت في مذبحة 7 أكتوبر".

سارعت الأمم المتحدة بالرد على الحملة، معتبرة أنها "تضليل عالمي يضر بسمعة الأونروا"، ووصفت المنظمة الدولية هذه الاتهامات بأنها خطاب كراهية يخالف القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، دعا المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، الدول الأعضاء إلى تعزيز التمويل للوكالة ومواصلة دعمها، محذرًا من أن الحملة قد تؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة، حيث يعاني السكان من الحصار والجوع.

على الصعيد السياسي، صادق الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي على قانون يحظر أنشطة "أونروا" داخل إسرائيل ومدينة القدس. القرار، الذي أثار استنكارًا دوليًا، جاء ضمن جهود الاحتلال المستمرة لنقل مسؤوليات الوكالة إلى سلطاته.

ووسط هذه التحديات، أكد لازاريني أن "أونروا" أصبحت هدفًا للحرب الإسرائيلية، حيث فقدت أكثر من 243 موظفًا في غزة وتضرر أكثر من ثلثي منشآتها. وأوضح أن الوضع في شمال غزة بلغ مرحلة المجاعة، مع دخول مساعدات إنسانية لا تتجاوز 6% من الاحتياجات اليومية للسكان.

وتكشف حملة إسرائيل ضد "أونروا" عن صراع عميق يتجاوز العمل الإنساني ليصل إلى أبعاد سياسية واستراتيجية. في ظل هذه المعركة، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي لدعم الوكالة ومواجهة التحديات التي تعصف بدورها المحوري في حماية اللاجئين الفلسطينيين.