ما زالت ردود الأفعال تتوالى حول الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. الحكم يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وقد تضمن إلغاء الثبات الكامل للأجرة السنوية للأماكن السكنية، مما فتح المجال لتعديلات جديدة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حلول عادلة للطرفين.

مقترحات التعديلات:

• تحرير العلاقة الإيجارية: اقتراح بإصدار تشريع جديد يحرر العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تحديد أجرة الإيجار بناءً على موقع ومساحة العقار وحالته. اقتراح بزيادة الحد الأدنى للأجرة إلى 3000 جنيه للأماكن السكنية و5000 جنيه للأماكن التجارية، مع تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات لزيادة الأجرة بنسبة 25% سنوياً من آخر زيادة.
• إعانات الدولة للمستأجرين: منح المستأجرين فرصة شهر لتقديم إقرار ذمة مالية لتحديد المستحقين لدعم الدولة من الضريبة العقارية، مع استبعاد الفئات ذات الدخل المرتفع أو الممتلكات الثمينة.
• تسليم الشقق المغلقة: اقتراح بإلزام المستأجرين بتسليم الشقق المغلقة دون الحاجة إلى حكم قضائي لتخفيف العبء على القضاء وتسريع استعادة الملكية.
• الالتزامات والغرامات: فرض غرامة على المستأجرين المتخلفين عن تسليم الشقق بمبلغ 500 ألف جنيه، يُدفع نصفه للمالك والنصف الآخر لصندوق دعم فقراء المستأجرين.
• مسؤولية المالك: مسؤولية المالك كاملة عن صيانة العقار بعد استعادة الملكية، على أن يكون غير مسؤول عن الانهيار قبل هذه الفترة.
• التعنت في سداد الإيجار: رفع مصاريف تسليم الإيجار في المحكمة إلى نسبة 30% من قيمة الإيجار الشهري، مع منح المالك حق طرد المستأجر في حال تأخره عن دفع الإيجار لمدة شهرين متتاليين.

تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتسهيل عملية تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.