القاهرة الإخبارية - محمود غراب

يُواصل الوسطاء في الدوحة العمل على إنهاء الخلافات القائمة بين إسرائيل وحماس، والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبدأت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، أمس الأول الجمعة، في الدوحة، بهدف التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وإعادة المحتجزين بالقطاع، قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونسبت القناة "12" الإسرائيلية، لمصادر وصفتها بالمطلعة على الأمر، أن موافقة حماس هي كل ما تبقى للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، حيث تم بالفعل الاتفاق على جميع المسائل الأخرى.

ولفتت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن تقرير "القناة 12" يأتي في الوقت الذي غادر فيه وفد إسرائيلي إلى قطر مرة أخرى للمشاركة في مفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة المحتجزين.

وحسب الصحيفة، تفيد التقارير أن إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق هي رفض حماس إعطاء أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وأشار تقرير "القناة 12" إلى أن وفد حماس قال إنه يحتاج إلى أسبوع لتحديد مكان جميع المحتجزين. وحسب القناة الإسرائيلية، أكد المسؤولون أيضًا التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تسعى إلى زيادة عدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الصفقة. وذكر التقرير أن الجانب الإسرائيلي يطلب من حماس إطلاق سراح المحتجزين، وهو ما لا يعتبر "حالات إنسانية كلاسيكية" كما تم تعريفها في المفاوضات السابقة. وأضافت أيضا أن قائمة المحتجزين الإسرائيلية التي سيتم إطلاق سراحهم تشمل رجالا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وهو ما تقول حماس إنه ينحرف عن الاتفاقات السابقة.

ولذلك، تطالب الحركة بمجموعة مختلفة من عمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل طلبات إسرائيل الجديدة.

وأضاف التقرير أن الوسطاء كانوا حريصين على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.

وزعم تقرير "القناة 12" إنه فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية للمفاوضات، فإن ما تم الاتفاق عليه بالفعل هو الأمور المتعلقة بممري نتساريم وفيلادلفيا وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

ويتعارض هذا مع ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن إسرائيل وحماس لا تزالان في طريق مسدود بشأن جميع الموضوعات التي يجري التفاوض عليها تقريبًا، بما في ذلك وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممري نتساريم وفيلادلفيا، والمطالبة الإسرائيلية بترحيل بعض السجناء الأمنيين الفلسطينيين المفرج عنهم في الصفقة، وتكرار إطلاق سراح المحتجزين، وتاريخ بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس"، إن المفاوضات تتقدم ببطء شديد، وسيتضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع، ومع ذلك أصر المسؤول الإسرائيلي على أن "فريق التفاوض سافر إلى الدوحة لضبط الاتفاق"، وأضاف: "يمكن سد جميع الفجوات المتبقية.. نريد أن نفعل ذلك ونتوصل إلى اتفاق، ونعتقد أن الجانب الآخر (حماس) يريد ذلك أيضًا".

وحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير نشرته، أمس الجمعة، من بين نقاط الخلاف الرئيسية رفض حماس تسليم قائمة بأسماء المحتجزين الذين تنوي إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي من المفترض أن تشهد إطلاق سراح النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرجال دون سن الخمسين الذين يعانون من حالات طبية خطيرة.

وحسب أكسيوس، قدمت إسرائيل لحماس قائمة تضم 34 محتجزًا تريد إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وقال مسؤول إسرائيلي للموقع الأمريكي، إنه في حين تفترض إسرائيل أن بعض المحتجزين الموجودين في القائمة ليسوا على قيد الحياة، فإن "الهدف هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين الأحياء في تلك القائمة". وتقول حماس إن ثلث المحتجزين الموجودين على القائمة الإسرائيلية، هم رجال تحت سن الخمسين، وتعتبرهم جنودًا، وبالتالي تطالب بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الأمنيين في المقابل.

وأشار مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس"، إلى أن إسرائيل أعدت قائمة بأسماء مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين تستعد للإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق، لكن العدد الدقيق وهويات الأسرى لن يتم تحديدها إلا على أساس المحتجزين الذين ترغب حماس في إطلاق سراحهم.

وفي بيان لها، قالت حماس إن الجولة الحالية من المحادثات في الدوحة "ستركز على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين إلى بيوتهم"، وأضافت: "نحن جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

في المُقابل، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام بإنهاء الحرب بشكل كامل، وصرح بأن الحرب على غزة ستستأنف عند إبرام أي اتفاق، وسيستمر حتى يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والمدنية.

ويعتقد أن 96 من أصل 251 محتجزًا لدى حماس لا يزالون في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 34 شخصًا أكد جيش الاحتلال مقتلهم. وأطلقت حماس سراح 105 محتجزين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر 2023، كما أفرجت عن أربعة محتجزين قبل ذلك. واستعادت قوات الاحتلال 8 محتجزين أحياء، كما تم انتشال جثث 38 محتجزًا، بما في ذلك 3 محتجزين قتلهم جيش الاحتلال.

وقمعت الشرطة الإسرائيلية، أمس السبت، متظاهرين في تل أبيب بعد إغلاقهم أحد الشوارع الرئيسية خلال مظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل محتجزين مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن جفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بمُغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة. ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويُواصل جيش الاحتلال مجازره متجاهلًا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.